وجاء هذا القرار، الذي اتخذته الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، على خلفية "تراكم المشاكل وعدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها المدونة في محضر جلسة 17 ديمسبر 2018 واعتماد سياسة المماطلة إضافة إلى الزيادة في سعر المحروقات دون الترفيع في منحة التوزيع".

وتمثلت مطالبهم في :

- الزيادة بـ50 مي في منحة التوزيع المتفق عليها بداية من أواخر شهر جانفي 2019

- الزيادة بـ50 مي في منحة التوزيع المتفق تفعيلها قبل 30 أفريل 2019

- الزيادة بـ60 مي في منحة التوزيع لمجابهة الزيادة الأخيرة في المحروقات

- إدراج زيادة آلية في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات.