وأضاف أحمد صواب في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ قانون المصالحة في نسخته الأصلية لقي صدّا كبيرا من الناحية السياسية والاجتماعية، ومن الناحية القانونية كذلك من خلال الملاحظات التي قدّمتها لجنة البندقية مشيرالى أنه كان لا بدّ من الإصغاء لمختلف الخبراء لإضفاء المشروعية على قانون المصالحة.