قال محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي في حديثه عن آخر مستجدات قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بأنّ الأخير رفض مغادرة القطب وطلب إطلاق سراحه "وهو أمر غير ممكن لأنه صدر قرار قضائي من محكمة الاستئناف بإبقائه في حالة إيقاف وهذا القرار محل طعن حاليا وتعهدت به محكمة التعقيب".

وأضاف الدالي في تصريح لموزاييك اف ام "خلال رفضه المغادرة التحق به عدد من المحامين هم نواب في مجلس الشعب وهو أمر عادي في البداية لكن بمجرّد تبين نيّة القروي في الاعتصام تم اتخاذ قرار منع دخول أي شخص بما فيهم نواب الذين بقوا في بهو القطب". 

وأشار محسن الدالي إلى أنّ النيابة العمومية اتخذت قرارا بالمغادرة الطوعية خاصة أن ما حدث كان خلال التوقيت الإداري العادي لتواجد أي متهم في القطب وبانتهاء التوقيت الإداري أصدرت النيابة العمومية قرارا بإخلاء القطب ومكتب قاضي التحقيق بالقوة العامة.

ولفت إلى تعرض نبيل القروي في الأثناء لوعكة صحية حيث تم الاستنجاد بطبيبه الخاص "الذي أبلغنا أن وضعيته حرجة.. وقاضي التحقيق وكاجتهاد منه اختار أن يكون القرار من طبيب صحة عمومية وهو ما تم بالفعل وبعد دراسة حالته وبعد كتابة تقرير رسمي طلب نقله للمعالجة".

واشار الدالي الى إن هيئة الدفاع عن نبيل القروي والنواب المتواجدين في القطب طلبوا نقله الى مصحة خاصة "لكن قرار النيابة العمومية كان واضحا أي متهم تتعكر حالته الصحية يتم نقله إما للسجن أو لمستشفى عمومي وهو ما حدث حيث نُقل رئيس حزب قلب تونس إلى أحد المستشفيات القريبة" مشددا على أنّ نبيل القروي مازال متواجدا في المستشفى لتلقي العلاج "وبمجرد أن يقرر الطبيب المعالج أن حالته تسمح بالمغادرة فسيعود الى السجن".