ونفي أن يكون هناك تأثير من أي جهة كانت على غرار السلطات الفلسطنية لمنح هؤلاء الجنسية ,مشددا على أنه قرار سيادي بين وزارة العدل ومؤسسة رئاسة الجمهورية.

 وشدد المستشار على أن منح الفلسطنيين الجنسية التونسية لن يمس أبدا من حق العودة خاصة وأن القانون التونسي يمنح الحق في جنسيتين أو أكثر .

وحول عدم منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيد محمد الزواري ،قال عبد الكريم الهرمي، هي تقدمت بطلب في التجنس لوزارة العدل وهي سورية الجنسية ووزارة العدل تعاطت مع الملف بكل جدية ويبدو أنه لم تتوفر كل الشروط القانونية والموضوعية الشئ الذي حال دون عرض الإسم على رئيس الجمهورية.

 وأوضح عبد الكريم الهرمي بأن رئيس الجمهورية لم يستثن أرملة الشهيد الزواري من التجنيس وانما اسمها لم يرد في القائمة.