أكّد وزير العدل محمد بوستة، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، بلجنة التشريع العام في البرلمان أنّ السجون التونسية تشكو من الإكتظاظ، مشيرا إلى أنّ عدد المساجين يقدر بـ 22 ألف من بينهم نحو 13 ألف موقوف، أي بمعدل 1.48 متر لكل سجين.

 

وشدّد الوزير، خلال جلسة استماع بالبرلمان، على ضرورة تدعيم العقوبات البديلة، وإلغاء العقوبات السجنية بالنسبة للمخالفات البسيطة وتعويضها بخطايا مالية مثلا.