وأضاف الطريفي، على هامش ندوة صحفية عقدتها منظمات حقوقية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، أن قضايا التعذيب والاعتداء بالعنف التي يكون المتهم فيها أعوان أمن أو سجون تطول آجال التقاضي فيها ولا يتم البت في أغلبها أحيانا.

وقال إنه على الأقل، في هذا الملف، تم القضاء بالإدانة وقبول الدعوى المدنية، مشيرا إلى أن هذا الحكم مازال قابلا للاعتراض.

يشار إلى أن المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني، التي وافتها المنية في 27 جانفي 2020، كانت تعرضت إلى اعتداء لفظي وجسدي طالها ووالدها ووالدتها ومرافقها الأمني في 30 أوت سنة 2014 بمنطقة الأمن بجربة التابعة لولاية مدنين (المرافقة الأمنية بسبب تهديدها بالقتل آنذاك).

وات