و قال الماكني في هذا الصدد أن الوزارة حريصة على تصفية أملاك التجمع الدستوري خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.

و تساءل النائب عماد الدايمي خلال جلسة المساءلة حول كراء وزارة أملاك الدولة مقر لها صلب مقر التجمع الدستوري الديقراطي، المنحل منذ سنة 2011 بمبلغ يمكن أن يصل الى 7 مليارات، في حين أكد الوزير أن الوزارة  قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون بمليار و 100 ألف دينار.