وأوضح عماد الغابري في تصريح لشمس اف ام، أن الدائرة انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.

وشدد الغابري على أن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية مشيرا الى أن رأي المحكمة الإدارية في هذا الملف هو رأي استشاري.