عبّر رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته راشد الغنوشي عن تمسّكه بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية (البرلمان) مشددا على أنّه ترأّس المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد انتخابات مباشرة من الشعب "واحترامًا لهذا التعاقد ولا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية" .

وأضاف الغنوشي في في حوار مع ''الجزيرة نت'' نشرته اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 قائلا "وتقديري أنني يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة، ولكن بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج، خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدا وتسويقا للانقلاب على الديمقراطية".

وأكد الغنوشي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد صرّح بأنه سيحترم الإجراءات الدستورية ولكنّه أخل بها لاحقا، وأعلن أن تعليق البرلمان سيكون لمدة شهر ولكنه قام بتعليقه لاحقا إلى أجل غير مسمى، وهو إجراء غير دستوري ويمسّ مؤسسة سيادية تم انتخابها بنفس شروط انتخاب رئاسة الدولة ولها نفس الشرعية داعيا رئيس الجمهورية "إلى التراجع عن هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وكل الإجراءات الاستثنائية التي مثلت انقلابا على الدستور وإرادة الشعب، ولذلك فإن فتح باب الحوار والتشاركية في صياغة مشهد جديد أفضل في جميع المجالات" وفق قوله.

واعتبر الغنوشي أنّ تمشّي الرئيس قيس سعيد لا ينتمي إلى الأسس الديمقراطية "ولهذا نحن ضد كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما أن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد".