زووم- تناولت جلسة عمل جمعت، منظمة الاعراف وبعثة صندوق النقد الدولي الى تونس العدد، الثلاثاء، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإصلاحات التي تحتاجها، حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ويحقق نسب نمو محترمة تمكن من الاستجابة لطلبات الشغل ومن تحسين الخدمات العمومية.

 

وقدم ممثلو الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي، يتقدمهم نائب رئيس المنظمة، محمد الكعلي، رؤية المنظمة ومقترحاتها لإنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار.

 

وأكدوا حرص القطاع الخاص التونسي على الاضطلاع بدوره كأحسن ما يكون خاصة من حيث الاستثمار والتصدير وخلق فرص العمل والمساهمة بفاعلية في تخطي تونس للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر بها. كما تحدث الطرفان عن المفاوضات الجارية حاليا بين تونس والصندوق حيث شدد ممثلو الاتحاد على أهمية هذه المفاوضات وأعربوا عن الأمل بأن تتوج بالنجاح وإبرام اتفاق تعاون جديد بين الجانبين. وانطلقت المفاوضات بين السلطات التونسية، وفريق من صندوق النقد الدولي رسميا يوم 4 جويلية 2022، حول برنامج دعم مالي على ان تتواصل لمدة أسبوعين.

 

وكان صندوق النقد الدولي اعلن الاربعاء 22 جوان 2022 ، أنّه على "استعداد لبدء المفاوضات" مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي "خلال الأسابيع القادمة"، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور وأنه "يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية". واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سعيد، في تصريح إعلامي، خلال توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الإقتصاد والبنك الدولي، يوم 4 جويلية 2022، "أن هذه المفاوضات هي مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي".

 

وأشار إلى" أنّ هذه المفاوضات تأتي، بعد سلسلة من المباحثات التي عرضت فيها تونس برنامج الإصلاحات الوطنية، فيما يتم الآن التطرق إلى التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالتنفيذ، بشكل خاص، وكذلك النقاط التي تمثل محل استفسارات من طرف الصندوق".

 

وبين الوزير، في السياق ذاته، "إلى أن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، يمكن كذلك من استرجاع ثقة الممولين الدوليين لأن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط".

 

ويشارك في هذه المفاوضات كل الوزارات المعنية منها المالية والإقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الإجتماعية، وفق ما أكده الوزير.

 

ونشرت رئاسة الحكومة يوم 3 جوان 2022 وثيقة البرنامج الوطني للاصلاحات التي رسمت من خلالها مقاربة المسار الاصلاحي ضمن خمسة محاور يتعلق اولها بالاجراءات الاقتصادية العاجلة وثانيها ببرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي وثالثها بالاصلاحات الهيكلية ورابعها بمخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 - 2025 وآخرها رؤية تونس 2035