وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني "كحد أدنى" حوالى 10% عام 2022 مع فرضية "حلّ سريع" للصراع. لكن إذا استمر هذا النزاع، سيكون الركود أكثر وضوحا بنسبة تراوح بين 25 و35 %، وفق الصندوق.
وكان صندوق النقد قد حذّر منذ يوم السبت، من أنّ التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون "مُدمّرة أكثر" إذا تصاعد النزاع.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي: "في وقت لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس".
وأضاف "في حال تصاعد النزاع، فإنّ الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر".