وأضاف في تصريح للإذاعة "اكسبراس اف ام" أنه بالنسبة لتونس فإن ارتفاع أسعار الذهب يعود أساسا إلى انهيار سعر الدينار التونسي أمام الدولار والأورو مشيرا الى أن الإشكالية الكبرى اليوم تتمثل في رفض وزير المالية إدماج الذهب المعد للتكسير في الدورة الإقتصادية. 

كما أوضح بن يوسف أن اليد العاملة تتراوح كلفتها بين 25 و50 دينار هذا وتبلغ تكلفة الذهب المعروض في المحلات حوالي 200 دينار، مؤكدا أن الذهب اليوم يقع استعماله في أغراض أخرى على غرار التهريب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد نقصا في مادة الذهب حيث أن البنك المركزي لن يكون قادرا على تزويد الحرفيين مشددا على أن الذهب سيقل خلال هذه الفترة كما ستشهد أسعاره إرتفاعا بحوالي 20 أو 30 دينار. 

وأضاف حاتم بن يوسف أن الإقبال على شراء الذهب قد تراجع بحوالي 60 % فيما تغير ذوق التونسي في شراء الذهب حيث لم تعد النساء تلبسن كميات كبيرة من الذهب.

هذا واستنكر رفض وزير المالية ادخال للذهب المكسر غير حامل للطابع في الدورة الإقتصادية مشيرا أن ذلك سيتسبب في كارثة لأهل القطاع والإقتصاد وسيقع استعمال هذا الذهب في مسارات غير قانونية .

وبين أن حوالي 120 ألف عائلة ليبية تقوم ببيع ذهبها في تونس حتى تكون قادرة على توفير مستلزمات العيش إضافة إلى الجزائريين والحجيج ومواطنينا بالخارج.