وأضافت في تصريح لـ"الجوهرة اف أم" أن تأخير التنزيل يكلّف الدولة 12 ألف دولار يوميا، مشيرة الى شبهة احتكار في هذا الملف.

وأوضحت أن أهمّية هذه الشحنة تكمن أيضا في ارتباطها بالمطاحن ووصفت هذا الملف بجريمة حرب مؤكدة أنه تم مراسلة وزارة التجارة ومؤسسات أخرى معنية وأن التحقيقات مازالت جارية.