وأكدت وزارة التجارة أن هذا التنقيح سيسمح بتوسيع قاعدة المنتفعين وسيتيح أمام عدة فئات اجتماعية الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية بعد تغيير المعيار الجبائي ضمن معايير الانتفاع الرئيسية و ذلك قياسا بتطور الأجور منذ إصدار القانون سنة 2002 إلى حد الآن .

ويتزامن تنقيح القانون مع ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 من إجراءات تتعلق بمراجعة قيمة الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية بهدف تخفيض أسعارها و توسيع فرص اقتنائها من قبل العائلات التونسية.

وينص القانون الجديد على أنّ الدخل الشهري للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للأفراد، و مرة ونصف بالنسبة للمتزوجين وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح مرة واحدة كل سبع سنوات.