و أضاف الشواشي في تصريح ل(وات)، أنه سيتم تقديم العريضة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل يوم 10 ديسمبر 2019.

وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه، كما أنها ستشمل، كذلك، إخلالات تتعلق بعدم دستورية هذا القانون من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. وأكد أن لجنة المالية لم تقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول قانون المالية، باعتبارها استشارة وجوبية.

وأضاف "سترتكز هذه الطعون على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، والتي تسمى بفرسان الميزانية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية" معتبرا أنه من الأجدر أن يتم إخراجها والتنصيص عليها في قوانين أخرى.