وقالت فلفول في تصريح لموزاييك اف ام إنّ الوزارة استقبلت وفدا ليبيا يترأسه سفير ليبيا بتونس مرفوقا  بالمبعوث الصحي لدى السفارة، مشيرة إلى أنّ الوفد ابدى استعداده لإيجاد حل لمسألة الديون والتفاهم مع المصحات الخاصة.

كما أوضحت أنّ الطرف الليبي طالب بإعادة التثبت والتدقيق في الفواتير بسبب وجود بعض الشكوك في حدوث تجاوزات  ولكن دون توجيه اي تهم للمصحات مشددة على أنّ الوزارة  لن تتسامح بخصوص أي تجاوزات محتملة وأنّ التثبت سيشمل جميع الفاتورات لينال كل طرف حقه.

من جانبها أبدت الوزارة استعدادها للتعاون مع الجانب الليبي، وأشارت  بورصالي إلى عقد جلسة على مستوى وزارة الخارجية حضرها ممثلو غرفة المصحات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلي الطرف الليبي تمّ خلالها الإتفاق على تسديد قسط من الديون في انتظار اتمام عملية التثبت.

وأشارت إلى أنّه  تمّ تحويل الأموال ولكن ما تزال على ذمة السفارة الليبية ولم يتم صرفها لفائدة المصحات إلى حد الآن حيث تبلغ الديون المتخلدة بذمة المرضى الليبيين لفائدة المصحات الخاصة 200 مليون دينار، وتعود إلى فترة الثورة الليبية التي شهدت توافد العديد من الجرحى على المستشفيات والمصحات التونسية.

وأكّدت أنّ الأطراف الليبية طالبت  بابرام اتفاقية مع المصحات يتم من خلالها التحديد المسبق للأسعار التي سيتم اعتمادها لمختلف الخدمات الطبية.