كما بيّن وزير العدل من جهته أن القانون المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العموميّة في صيغته الحالية لا يساعد في تسريع انجاز المشاريع العمومية، مشددا على ضرورة اقتران الانتزاع بتحديث قيمة العقار المنتزع وتقديم التعويض العادل وفي آجال معقولة.