وبين الخميري في تصريح إذاعي، أن عملية سحب الثقة يجب أن لا تتجاوز وفق الدستور نهاية العهدة البرلمانية الأولي أي آخر شهر جويلية الجاري.

وبيّن أن قرار سحب الثقة من الفخفاخ تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد، مشيرا إلى انه لا يمكن للحكومة تحمل مسؤولية ملف شبهة تضارب المصالح الذي يلاحق رئيس الحكومة.