وأضافت الجامعة أنّ عدم توصّل شركة التأمين المعنية بالتامين في هذه الملف بنسخة من محضر البحث الأولي يحول دونها ودون التثبت من توفّر الضمان والمسؤولية وقائمة المصابين وطبيعة إصاباتهم والمتوفّين ويجعلها بالتالي غير قادرة قانونا عن تقديم أو الاستجابة لأي عرض تسوية ودية لصرف التعويضات المستحقة.

وأكدت أن لجنة التحقيق البرلمانية التي عرضت تقريرها الاسبوع الماضي على انظار البرلمان أكدت في تقريرها المعروض أنها لم تتمكن بدورها من الحصول على نسخة من محضر البحث الأولي بالرغم من مطالبة السلطات المختصة.

وشددت الجامعة على أن جميع شركات التأمين ملتزمة باحترام الاجراءات القانونية وحريصة كل الحرص على أن يتحصّل المتضررون من حوادث المرور على حقوقهم في كنف احترام القوانين المعمول بها وفي أسرع الآجال.

-وات-