وأضاف أنّه منذ صدور المرسوم المؤسس لهذه اللجنة في 2011، لم تتلق المحكمة الادارية أي تقرير من أي محاسب لأي حزب سياسي الا سنة 2017 ليكون عدد الأحزاب التي قدمت تقاريرها 12 حزبا من إجمالي 224 حزبا وبطريقة غير منتظمة.

كما لم تتلق المحكمة في 2019 سوى 5 تقارير، مؤكّدا أن كل الأحزاب لم تلتزم بدورية التقارير ما عدا حزبين اثنين لم يذكرهما.

وأضاف أن المحكمة الادارية لم يقع الاخذ برأيها فيما يتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم للاحزاب السياسية .