وبعدما أشار إلى ''الثقة الشرعية'' بين فرنسا وتونس، طلب النائب العام سيرج بوكوفيز من المحكمة إصدار رأي مؤيد لتسليمه.

وقال إن ''الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حكم صادر أصلا، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع التي صدرت أحكام غيابية عليه فيها''.

ودان مارسيل سيكالدي محامي رجل الأعمال ما اعتبره ''مضايقة قضائية''  ضد عائلة الطرابلسي، معتبرا أن ''هناك أسبابا جدية للخوف من تعرضه لمعاملة'' غير إنسانية.

وأرجِئت الجلسة في اللحظة الأخيرة إلى الثامن من جويلية بعدما لاحظت المحكمة أن الدولة التونسية التي تطلب استرداده، لم تدع إلى الجلسة.

وصرح الطرابلسي الذي حضر الجلسة إنه يخشى أن يتعرض لمعاملة ''لا إنسانية وحتى للتعذيب''.

وقال الطرابلسي مدافعا عن نفسه ”جريمتي هي أنني أنتمي إلى عائلة بن علي“.

وأضاف أمام المحكمة ''بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت.. لن يكون حظي أفضل من إخوتي“، مذكرا بأن ثلاثة من إخوته ماتوا في السجن بين 2011 و2020''.