واشار كورشيد في تصريح للإذاعة الوطنية الى ان هذا العقار وهي ارض فلاحية على ملك فرنسيين وقع اغفال مصادرتها من قبل الدولة التونسية وكان من المفروض مصادرتها طبق قانون سنة 1964  و تم التلاعب في اسم الشركة  على حد قوله وأتو باشخاص لتملكها  وأرادو تسجيلها و لكن المحكمة الادارية رفضت ذلك مضيفا ان الملف جاءه كاملا و اتخذ قرارا بمصادرتها لفائدة الدولة التونسية وهي الآن على ملك الدولة التونسية.