وأضاف المصدر ذاته في تصريح لموزاييك اف ام أنّ التعديل الوزاري كان ضروريّا حتى لا تستمرّ الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر، مع ما يمثّله استمرارها من خطر على السير العادي لدواليب الدولة " فالدولة التونسية واحدة ولا مجال لمراكز القوى داخل أجهزتها ومرافقها"، حسب تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أنه وبعد التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر :

1-اعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه ويتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
2-اعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف صبري باشطبجي ، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل،
3-اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية السيد حاتم الفرجاني من مهامه