ويأتي ذلك بسبب العلاقة بین الإدارة الجهوية للصحة ووزارة الإشراف التي قال بأنّها بحاجة إلى مراجعة وتحيين من حيث المسؤولية والإشراك في اتخاذ القرارات.

يُذكر أنّ هذه الإستقالة هي الثانية من نوعها حيث أنّه اِستقال في نوفمبر 2016 وتراجع عنها