وبخصوص انسحاب عدد من النواب من الجلسة اثر وصفها افعال المحتجين الذين عطلوا الانتاج في المواقع البترولية بـ"الاجرام"، لفتت شيخ روحه انها تحدثت فقط عما يرد في القانون التونسي الذي يعتبر كل من يعطل عمل شركة او يعطل انتاجا، خارجا عن القانون.

وأردفت بالقول "كما لا يخفى على احد تعاني تونس صعوبات في ميزانية الدولة وقطاع المحروقات يعد من بين اكثر القطاعات التي تساهم في المداخيل الجبائية وعند تعطيل مثل هذه القطاعات اضافة الى التهريب الذي يخنق الاقتصاد المنظم بالطبع تتقلص المداخيل الجبائية وبالتالي فان الدعم الذي تخصص الدولة لقطاع المحروقات يتراجع" وابرزت شيخ روحه في هذا الصدد، وجود دراسة حول مدى امكانية الدولة للحفاظ على اسعار المحروقات كما هي دون تغيير".