حيث تم التطرق إلى الرؤية الإستراتيجية لقطاع المياه في تونس 2030 بالإضافة إلى أنه تمت دراسة إستراتيجية للامركزية طبقا لما جاء في الدستور التونسي الجديد إذ قدمت إقتراح و سيناريوهات تنمية على أساس إعادة التقسيم الإداري و الإقتصادي للحد من التفاوت بين الجهات و الفئات الإجتماعية.

كما تم التطرق إلى موضوع السلفية الجهادية في تونس و طرح منوال التنمية برتكز على التنمية المستدامة بالإضافة إلى دراسات و تقارير أخرى وورشات عمل وندوات  :.