قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 قبول الطعن المرفوع من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة، المطالب بإلغاء اتفاقية الصلح التي أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي.

 

وكانت الهيئة أبرمت اتفاقا مبدئيا للصلح مع عماد الطرابلسي يقضي بإلزامه بخلاص مبلغ 235 مليون دينارا لفائدة الدولة التونسية بالإضافة إلى مصادرة أملاكه من شركات وعقارات، على أن تتكفل الدولة بخلاص صكوك متخلدة بذمته تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون دينارا، قرار تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطعن أمام المحكمة لإلغائه وهو ما قبلت به المحكمة اليوم.