زووم - أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، الإثنين، بخسارة مرتضى منصور، السياسي المثير للجدل ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقعده البرلماني، وفق نتائج أولية غير رسمية لانتخابات مجلس النواب.

 

ووفق ما نقلته المصادر وبينها صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) ومسقط رأسه، دخول 4 مرشحين جولة الإعادة يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل، ليس من بينهم منصور المؤيد للنظام.

 

وحل في المركز الأول أحمد الألفي، مرشح حزب مستقبل وطن المقرب للنظام، بينما مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول من منصبه بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، حل سادسا بقائمة المرشحين.

 

وبتلك النتيجة يلحق مرتضى منصور بنجله أحمد، الذي خسر مقعده البرلماني أيضا في دائرة الدقي (غرب العاصمة).

 

كما يلحق منصور، بالصحفي عبد الرحيم علي أحد المقربين أيضا من النظام والذي خسر مقعده في دائرة الدقي أمام محمد أبو العينين رجال الأعمال المعروف بقربه من دوائر السلطة.

 

وسيظل مرتضى منصور محتفظا بحصانته البرلمانية حتى 9 جانفي المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، قبل أن يقسم النواب الجدد اليمين الدستوري.

 

وطيلة انعقاد برلمان 2016، رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن منصور، تمهيدا للتحقيق معه في بلاغات ودعاوى قضائية رفعت ضده.

 

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس".

 

والخسارة البرلمانية ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها منصور خلال الأسابيع الأخيرة، ففي 4 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية وقفه، لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6400 دولار).

 

وطلبت اللجنة آنذاك إجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس نادي الزمالك، بعد ثبوت مخالفات منسوبة إلى منصور من إهانته لرؤساء مؤسسات رياضية.

 

وأيدت اللجنة الأوليمبية الدولية، منتصف الشهر الماضي، هذه القرارات ضمنيا، بقولها إن هذا الأمر يخص اللجنة المصرية، وسط رفض منصور لتنفيذ القرار واللجوء للقضاء الذي لم يحسم موقفه بعد.

 

وحتى مساء الإثنين، تصدر اسم مرتضى منصور، صدارة الوسوم الأكثر تداولا في مصر، على تويتر لليوم الثاني على التوالي، بين مرحب بسقوطه، ومندد بشتائمه السابقة، ومحذرا من ملاحقته قضائيا بعد رفع الحصانة.