وطالب حشد من المحامين في حق الدفاع عن المنوب توفيق بن بريك ببطلان إجراءات التتبع ونقض الحكم الابتدائي الصادر في شأن منوبهم وتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2011 وذكر عضو لجنة الدفاع، المحامي جلال الهمامي في تصريح ل/وات/ أن نصوص الاحالة لا تستقيم باعتبار أن إجراءات التشكي التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تعد باطلة ، لافتا الى أن مهمة الهيئة تظل بالاساس رقابية تعديلية في ما يتعلق بالمادة السمعية البصرية، وذلك وفقا للمرسوم 2010 المنظم لها.

وشدد في هذا السياق، على تمسك لجنة الدفاع بتطبيق المرسوم 115 كضامن لحق التعبير وحقوق الصحفيين والمدونين، والمطالبة ببطلان الاجراءات ، سيما في ظل عدم وجود نص في القانون التونسي ينظم طبيعة المسائل على فرض انها جريمة، مذكرا أن القانون قد ضبط فقط الجرائم المجلسية، من قبيل الاعتداء على القاضي قولا أو ماديا اثناء الجلسة.

و قال الهمامي " إن احالة توفيق بن بريك هي احالة سياسية بالاساس "، داعيا المؤسسة القضائية الى الناي بنفسها عن التجاذبات السياسية وتكريس القضاء المستقل ولعب دوره الحقيقي باعتباره راعي الحقوق والحريات.

-وات-