وكانت الفقيدة نجوى صالحي، قد توفيت بعد وضع مولودتها خلال عملية قيصرية أجريت لها، فيما أذنت المدعية العامة المساعدة في المقاطعة، بالتحقيق مع الأطباء والممرضين والعاملين خلال المناوبة التي شهدت عملية توليد الصالحي، وتطرح النيابة فرضية القتل غير العمد.

واتهم زوج الضحية، العاملين بقسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى بالإهمال، مطالباً بمحاسبة المتورطين في وفاة أم أبنائه الأربعة، فيما أكد النائب عن التونسيين المهاجرين في إيطاليا، أسامة الصغير، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، أنه يتابع مع سفير تونس بإيطاليا الملف للوصول إلى معطيات رسمية دقيقة حول المسؤولية عن الوفاة، داعياً الدبلوماسية التونسية للتحرك بجدية.

ونقل موقع العربي الجديد عن النائب قوله: "من المؤسف أن تتكرر وضعيات مماثلة، مما يستوجب تحركاً جدياً. تم التعبير عن قلقنا للدولة الإيطالية، وقوبل ذلك بتطمينات، ولكن يجب أن ينعكس هذا في عمل حقيقي، وتقديم توضيحات حول كل الملابسات".

 وحسب ما نقلت صحف إيطالية عن المستشفى، فإنّ عملية توليد الشابة التونسية تمت وفق البروتوكول الصحي، وتمت مراقبة الأم لمدة ساعتين بعد الولادة، ويبدو أنّ الضحية تحدثت إلى زوجها ليلاً وطمأنته على صحتها عبر الهاتف، لكن صحتها تدهورت فجراً، ولاحظ العاملون في المداومة الليلية أنها لم تعد تتنفس، فاتصلوا بفريق الإسعاف الذي لم يتسنّ له إنقاذها.