ويُذكر أنّ عشرات الفلسطينيين يعيشون في تونس في أوضاع إدارية ظلّت عالقة منذ سنوات. وللإشارة فإنّ جامعة الدول العربية أصدرت توصية تدعو إلى عدم إسناد الأشقاء الفلسطينيين جنسيات بلدان الإقامة تثبيتًا لحقّ العودة، غير أنّ القانون التونسي يسمح بالحصول على الجنسية المزدوجة ممّا يتيح للمعنيين بالقرار الرئاسي الحفاظ على جنسيتهم الأصلية ( الفلسطينية) .

ويأتي هذا القرار في إطار لفتة إنسانية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك في انسجام تام مع مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين.

وقد تشمل هذه اللفتة الرئاسية جنسيات أخرى من بين المقيمين بتونس منذ سنوات ويعيشون الوضعية ذاتها.