وعزى البنك هذا التقهقر بالخصوص الى جائحة "كوفيد-19"، التي تم بشأنها اتخاذ جملة من الاجراءات تمثلت بالخصوص في غلق الحدود التونسية وفي اغلب بلدان العالم.

كما ابرزت معطيات البنك المركزي التونسي تراجعا طفيفا على مستوى عائدات العمل المتراكمة بنسبة 5 بالمائة لتستقر في حدود 1ر2 مليار دينار. في المقابل شهدت خدمة الدين الخارجي التراكمي خلال النصف الاول من سنة 2020 تطورا بنسبة 6 بالمائة ليتجاوز عتبة 7ر4 مليار دينار.

وسجل الحجم الاجمالي لاعادة التمويل الى غاية 03 جويلية 2020 انخفاضا بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2019 اذ لم يتجاوز 4ر10 مليار دينار، في حين تطورت المعاملات بين البنوك بنسبة 33 بالمائة لتفوق 1 مليار دينار.

وبخصوص نسبة الفائدة في السوق النقدية، فقد استقرت خلال الاشهر الاخيرة في حدود 84ر6 بالمائة بعد ان كان في مستوى 83ر7 بالمائة في جويلية 2019 وذلك على اثر قرار البنك المركزي التونسي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في مارس 2020 ب100 نقطة اساسية لتصل الى 75ر6 بالمائة، كاجراء لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".