وحسب الشروق، فإنه أثناء فرض تونس الحجر الصحي لمدة أسبوعين تم الاتفاق مع السفارة الليبية على إيواء 11 ألف ليبي وافد من بينهم مسؤولون ووزراء ونظرا لقيمة الصفقة المالية التي قدرت بـ 20 مليون دينار فإن وزير السياحة اتفق معهم على ضرورة المرور عبر وكالة سياحية وهو ما جعل عدد من أصحاب الوكالات يقررون مقاضاة الوزير نظرا لتواجد اسم وكالته في الصفقة كوسيط بين السفارة والنزل والإقامات.

ونقلت الشروق عن مصدر من وكالات الأسفار أنه سيتم إرسال الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للمطالبة بفتح تحقيق قضائي ضد كل من تورط في التجاوزات واستغل الحجر لحسابه الخاص.

وحاول موقع نسمة الاتصال بوزير السياحة ومدير وكالة الأسفار لكن تعذر الحصول على رد.