ودعا قرار الجامعة العربية، الذي ضم 14 بندا، إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية وداخل مياهها الإقليمية، وأكد القرار على "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة".

وأفاد قرار الجامعة العربية بأن قطر وتونس والصومال، تحفظوا على بعض بنود القرار، كما تحفظت ليبيا (ممثلة بحكومة الوفاق) على بعض بنود القرار أيضا، متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير".

وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع، وتحفظت الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، فيما طالبت قطر برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، وإحالتهما للأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن، بحسب القرار الذي نشرته الجامعة العربية، بعد اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.

وفيما يلي نص البنود السابع والثامن والحادي عشر التي أثارت تحفظ بعض الدول:

البند السابع:

التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

البند الثامن:

الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

البند الحادي عشر:

التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين. 

من جانبها، أكدت ليبـيا على "وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في أراضيها بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي".

وقالت ليبيا إنها "تستغرب من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرار يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء".

وتحفظت ليبيا على البند السابع بداية من المطالبة بسحب القوات وإلى نهاية الفقرة. كما تحفظت على البند الثامن، مؤكدة على أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولا ينحاز لطرف دون آخر نظرا إلى أنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين أو قرار مجلس الأمن 2510".