وعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين ويؤكّد على وجوب إلتزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة، مطالباً بإحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها.

وإستنكر الإتحاد تغاضي الحكومة عن الإستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما ''أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة'' للحكومات المتعاقبة، مندداً بعدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها.

وفي سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول، مجدداً مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.