زووم - أكد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد، اليوم الخميس، عدم تورط أي طرف سياسي أو شخصيات من المجتمع المدني أو عناصر نافذة في المجتمع التونسي في قضية ما يعرف بشقق وعقارات أليكانتي باسبانيا المتورط فيها 43 تونسيا.

 

وفي تصريحه لشمس ف ام، قال هيثم زناد ان العناصر المتورطة في هذه القضية هم أشخاص يملكون شركان ويشتغلون في مهن حرة، مشدد على أنه لا يوجد أي اسم من بين أسماء المتورطين يجلب الانتباه حسب تعبيره.

 

وأوضح أن الموضوع يتعلق باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية.