تم تحرير محضر حجز في الغرض والتنسيق مع مصالح المعهد الوطني للآثار لتحديد القيمة التاريخية للقطع المحجوزة.

كما تم اثر استشارة النيابة العمومية، الاذن بمواصلة الأبحاث والتحريات في الغرض.