كما أقر النواب زيادات في أسعار البنزين، والديزل، وضرائب جديدة على السيارات لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطتها لفتح أبواب القطاعات غير الإستراتيجية أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت سابق من العام الحالي. وزادت حاجة الجزائر العضو في منظمة أوبك لتنويع اقتصادها في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة في أعقاب وباء فيروس كورونا.