وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 28 ماي 2020، أنها اتخذت هذا القرار إثر جلسة العمل التي عقدتها بمقر نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي مع عدد من إطارات وأعوان الديوانة التونسية المحالين مؤخرا على التقاعد الوجوبي وبعد الاستماع لجملة المعطيات والادلة التي تؤكد براءتهم من تهم الفساد المنسوبة لهم.

وأشارت إلى أنه تمّ الاتفاق على تقديم كافة الوثائق والأدلة والمستندات الضرورية لتكليف اللجنة القانونية للنقابة لدراستها وإعداد وسائل وخطة الدفاع والاتصال بمختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

وعبرت النقابة عن رفضها المبدئي لقرار الاحالة على التقاعد الوجوبي ''باعتباره اجراء منافيا مع روح الديمقراطية والحقوق والحريات وخارقا للقانون وسلطة القضاء تم المساس فيه بحقوق الدفاع وبالضمانات الدستورية بالإضافة إلى ما شكلته عملية التشهير بالمحالين على التقاعد الوجوبي من إهانة للمعنيين وإساءة غير مقبولة لعائلاتهم وكرامتهم''، وفق نص البيان.

وجدّدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تمسكها بالدفاع عن كافة القضايا العادلة وبذل كافة الجهود لرفع اي مظلمة تطال أبناء المؤسسة الامنية الموسعة في إطار القانون والشرعية.