وأوضح المصدر نفسه، بأن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق بين وزير المالية نزار يعيش، ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، وبعد دراسة عدد و كبير من الملفات، مبرزا ان الإحالة جاءت لأسباب تتعلق بمعطيات حول الفساد.