وتتمثل في إدراج زواج لمثلي تونسي ومثلي فرنسي ضمن مضمون الولادة التونسي وبالتالي الإعتراف بعقد زواجهما، وذلك بعد أن تم الزواج في فرنسا الذي تمّ حسب القوانين الفرنسية.

واِعتبرت الجمعية أنّ ما حصل اِستحقاق تثمنه ترسيخًا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد / المواطن و لمبدأ المساواة و عدم التمييز، وذلك وفق تعبيرها.

*صورة توضيحية