و أوضحت الوزارة في بلاغها أنه، تم التفطن إلى تعمد أحد أعوان الشركة عدم تنزيل بعض ايرادات الإشتراكات الشهرية بعنوان سنة 2019 بالحساب الجاري للشركة وبعد حصر الشبهة في الموظف المسؤول عن الحسابات و اعلام سلطة الاشراف، تولت الشركة ممثلة في رئيسها المدير العام تقديم قضية عدلية لدى النيابة العمومية التي تولت فتح تحقيق في الغرض ضد كل من ستثبت ادانته.

وجددت وزارة النقل واللوجستيك ثقتها في القضاء التونسي النزيه، فانها تعبّر عن حرصها على انارة الراي العام بكافة حيثيات القضية واحاطته بكل المستجدات في الابّان.