وطالبت النقابة بـ "تمكين كل مهني حامل لبطاقة مهنية من منحة تساعده على مجابهة انعكاسات تفشي وباء كورونا وما آلت إليه الأوضاع من تدهور كلّي لدخله اليومي وتمكين المهنيين من خط للقروض الاستهلاكية يساعدهم على خلاص ديونهم لدى شركات التأمين ومحلات بيع قطع الغيار والصيانة وغيرها لضمان ديمومة النشاط وإصدار منشور توضيحي لشركات الإيجار المالي والبنوك يحمي المهنيين من أية توظيفات للأداءات والخطايا على أقساط القروض التي وقع تأجيلها والتراجع عن حجز سيارات التاكسي خلال فترة الجائحة".

ودعت السلط المعنية إلى"التعجيل بإصدار الأمر المتعلّق بملكيّة الرخصة وتعميم المكسب على أصحاب الرخص دون أي شرط يتعلق بالأقدمية أو بسن المنتفع وإدراج مهنة التاكسي ضمن المهن الشاقة لما فيها من إرهاق جسدي ونفسي وتمكين أصحاب الرّخص من قرار إستيراد سيارة لا يتجاوز عمرها الخمسة سنوات بنفس الامتيازات الجبائية المخصّصة للتّاكسيات والتّخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على سيّارات التّاكسي عند التجديد إلى حدود 3% لمساعدة أصحاب الرّخص على مواجهة تداعيات إنزلاق الدينار والإرتفاع الجنوني لأسعار السيّارات وقطع الغيار والتأمين وفوائض البنوك والصيانة ….".

وحثّت على "إلغاء إمتحان شهائد الكفاءة المهنيّة وتعويضها بتكوين لدى أحد مراكز التكوين المهني يشمل التواصل، واللغة الفرنسية واللغة الانقليزية في حدود ما يحتاج المهني وقوانين الإسعافات، والصّيانة، وتكوين في سلوكات السياقة على ان ينتهي التكوين  بالحصول على شهادة سائق تاكسي محترف مع تقنين تطبيقات النقل الذكي ووضعها تحت يد المنظمات الكبرى لإضفاء مزيد الرّقابة عليها من أهل القطاع وتمكين النقابة من دخل يساعدها على إجراء حلقات تكوين والإستعانة ببعض الخبرات المشهود لها بالكفاءة لتأطير المهنيين وتطوير مردودهم".

وطالبت النقابة بـ"إلغاء شهادة الكفاءة المهنية وإدراجها كصنف برخصة السياقة وبإلغاء البطاقة المهنيّة لأصحاب الرخص والإكتفاء بالتنصيص على المهنة ببطاقة التعريف الوطنية، وبالتخفيف من أعبائها على السوّاق ليصبحوا مطالبين ببطاقة عدد 3 مع الصور الشمسية لا غير وبتطوير الخصائص الفنية لبطاقة الإستغلال  والبطاقة المهنية ليتلاءم مع المنظومة الرقميّة وطباعتهما بنفس القياسات والمواصفات لرخص السياقة".

وأكدت "وجوب تطهير القطاع من الدخلاء وحمايته من الفوضويين وإحداث صندوق للطواريء يتدخل عند تعرض أحد المهنيين لحادث يستوجب مصاريف كبيرة أو لمرض يستدعي عمليّة وأعباء مالية تتجاوز إمكاناته ومراجعة تسعيرة العدّاد بصفة دوريّة لتمكين المهنيين من مجابهة التحديات المطروحة مع اقرار إجبارية العمل بمنظومة النّقل الذكي وتكفّل وزارة الداخلية بإحداث قاعة عمليات لمتابعة حالات الإستغاثة الصادرة عن السواق من خلال المنظومة".