وأضاف الوزير أنّ هذه الآلية تفرض سقف التعديل 1,5% انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري حيث يتمّ الإعتماد على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة.

ووفق ما دوّنه وزير الطاقة فإنّ سقف التعديل انخفاضا وارتفاعا لن يتجاوز على أقصى تقدير 30 مليمًا بإعتبار الأسعار المتداولة حاليًا، في إنتظار ما ستُقرّه اللجنة الفنية لتدقيق وضبط الأسعار والتي ستجتمع يوم الاثنين 6 افريل.