وأكد الحاج طيب، أن تاريخ العودة المدرسية مرتبط أساسا بإنتهاء الحجر الصحي بالبلاد، الذي لم يتم تحديدُ موعده إلى حد الآن، مبرزا أنّ تحديد تاريخ العودة المدرسية راجع الى رئاسة الحكومة التي تتخذه بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية وليس إلى وزارة التربية وحدها، ونفى الحاج طيب الخبر الذي يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ومفاده أن وزارة التربية حددت تاريخ العودة المدرسة يوم 19 أفريل القادم.

وكشف أن لجان فنية بصدد الاشتغال بالشراكة مع الشركاء الإجتماعيين وخبراء وفاعلين في مجال التربية، على وضع خطة كاملة للمحافظة على ربط الصلة بين المُعلم والمُتعلم باعتماد مختلف الآليات المتوفرة للتعلم عن بُعد سواء أكان ذلك عن طريق المحامل الالكترونية الورقية أو عبر الراديو والتلفاز.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مختلف تفاصل هذه الخطة وطرق تطبيقها خلال الأسبوع القادم ، مشددا على أن التعليم عن بُعد لا يُعوّض بأيّ حال من الأحوال الدروس الحضورية، ولن يقع اعتماده في تقييم أداء المُتعلمين.

و أوضح الحاج طيب، أنّه لا يمكن تعويض الدروس الحضورية بالدروس التي يقع تلقينها عن بُعد لأن القانون التونسي، ينص على وجوبية أن تكون هذه الدروس حضورية، كما أن ذلك يتعارض تماما مع تكافؤ الفرص بين مختلف التلاميذ، باعتبار أنّ عددا منهم لا يملك أجهزة الكترونية للتواصل عن بُعد.

وات