وأفاد بيان صادر عن مكتب المفوضية بتونس وشركائه (المعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي)، انه تم في هذا الاطار توفير المواد الوقائية درءا لتسرب فيروس « كورونا » المستجد لمواقع تجمع اللاجئين وطالبي اللجوء وخاصة منها المراكز المؤقتة بمدنين وجرجيس، وذلك معاضدة لمجهودات الدولة للاحاطة باللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم في هذا الظرف الاستثنائي.

وأوضحت المفوضية انه تم القيام بعملية تطهير شاملة للمراكز المؤقتة بمدنين وجرجيس، ومضاعفة عدد القائمين بأعمال التنظيف، إضافة إلى تشريك المقيمين أنفسهم في هذه العمليات والعمل على تحميلهم مسؤوليتهم في هذا المجال.

كما تم التركيز على تكثيف العمليات التوعوية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء من المقيمين بمراكز الإيواء أو خارجه، وذلك عبر نشر معلقات وتوزيع نشريات توعوية تساعد على توضيح كيفية الوقاية من الفيروس، أو عن طريق مختلف وسائل الاتصال من إرساليات قصيرة، أو نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمعهد العربي لحقوق الإنسان باللغات العربية والفرنسية والانقليزية والبنغالية وغيرها، حتى تصل إلى كل اللاجئين وطالبي اللجوء مهما كانت جنسياتهم واللغات التي يتحدثون بها، حسب نص البلاغ.

وأفادت المفوضية انه تم احداث صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي « فايس بوك » (صفحة خاصة بالشمال وأخرى خاصة بالجنوب) ينشطها المجلس التونسي للاجئين وتتولى تلقي الإشعارات وتوجيه النصائح للاجئين وطالبي اللجوء.
كما خصص المجلس التونسي للاجئين 5 خطوط هاتفية للطوارئ تشتغل طيلة 24 ساعة وعلى امتداد أيام الأسبوع لتلقي الحالات الاستعجالية والتدخل الفوري وتغطي مناطق الشمال على الرقم 58574595، ومدنين وتطاوين على الرقم 58574596، وقابس على الرقم 56836270، وجرجيس على الرقم 56836271، وصفاقس على الرقم 56836272.

وأكدت المفوضية انه وقع تخصيص طبيب لكل مركز إيواء يكون حاضرا فيه يوميا لمدة 4 ساعات للقيام بعمليات التوعية ورصد الإصابات إن وجدت، والتدخل للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك مسار الاعتناء الصحي بأية حالة، وتوفير 3 منازل معقمة لحالات الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية المحلية والمركزية المختصة.

ودعا مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي الى تطوير علاقات التعاون بين المنظمات الأممية والمنظمات الوطنية والإقليمية والمؤسسات الحكومية، لضمان تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من النفاذ الى المرافق والخدمات الصحية والوقائية.