وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة ، تبعا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصا من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على الإحاطة بضعاف الحال.

ويهم هذا الإجراء العائلات المعوزة دون غيرها حسب التصنيف الرسمي، وسيتم تطبيقه بالتنسيق مع الولاة عبر إستظهار المشترك المعني بإحدى الوثيقتين: بطاقة علاج مجانية أو بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة.