ونبه الحزب في بيان اليوم الخميس الى "خطورة خطاب الحقد و الكراهية و ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تداعيات وخيمة على مجتمعنا" كما حذر من "مغبة المس من هيبة المؤسسات وهي الضامن الوحيد لسير الدولة و تماسكها والديمقراطية ودولة القانون، محملا "المشاركين في هذه المشاهد المخجلة مسؤولياتهم امام الشعب التونسي".

وطالب رئاسة البرلمان بالصرامة وعدم التسامح مع مخالفة القانون والتصرفات المشينة التي صارت يومية و التي تمس من سير المؤسسة التشريعية و قيامها بالمهام المناطة بعهدتها دستورياكما دعا الحزب، نواب الشعب الى أن "يكونوا في مستوى الأمانة التي كلفهم بها الشعب وأن يعوا بقيمة مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية وأن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعها فيهم الشعب التونسي ليتقدموا بتونس لا ليكونوا مصدرا للتشنج و استفحال الحقد و الرداءة و الفوضى في دولة سئم شعبها هذه الظواهر اللاحضارية التي لا تليق بتونس و التي يأمل القضاء عليها".