وفي تفاصيل الحادثة، تقدمت طالبات بدار المعلمن العليا بشهادات تؤكد تعرضهن للتحرش من طرف الأستاذ المذكور، داخل الحرم الجامعي، تعهدت على أساسها وزارة التعليم العالي بالبحث في القضية.

حيث تم الاستماع إلى الطالبات والأستاذ المعني بالأمر من طرف رئيس جامعة تونس، ثم تمت إحالة الملف على الوزارة التي أمضت على مأمورية تفقد عاجلة للتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفق ما أكده المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدريس السايح، في مداخلة على إذاعة جوهرة.

وبناء على تقرير التفقدية العامة بالوزارة، تقرر إيقاف الأستاذ عن العمل في انتظار استكمال الأبحاث.

هذا ولم يستبعد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي، إمكانية إحالة الملف على القضاء، وعتبرا أنّ القضية ثقيلة جدا و موثقة بالأدلة و البراهين.