هذا وأفاد الديوان في بلاغ له، أنه إتخذ هذا الإجراء التعاقدي، بعد أن تخلفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البث، وبعد استنفاذه لجميع السبل، وذلك في إطار حرصه على استخلاص هذه المستحقات باعتبارها أموالا عمومية مستوجبة، مؤكدا أن قرار تعليق بث برامج هذه الإذاعات سيظل ساريا إلى غاية تسوية وضعيتها.